الموزعون الأجانب وضرب «سعودة» الجوالات
تجربة توطين العمل في محال الجوالات من التجارب المشهود لها بالنجاح في سوق العمل المحلي، كلنا يتذكر تلك المحال للبيع أو الصيانة وكأنها مدن أجنبية داخل مدننا، فالعمالة الأجنبية من كل حدب وصوب مسيطرة عليها، ومع أهمية صناعة الجوالات في العالم أصبحت تلك السوق مزدهرة وتدر مداخيل عالية لمن يعمل فيها، وأتذكر بحكم تجاربي الشخصية في تلك الأسواق أن من كان يعمل فيها من الأجانب جعلوا منّا حقل تجارب في الأسعار وصيانة الأجهزة.
بدأت تجربة توطين هذا النشاط ببعض العثرات، إذ لم يكن السعوديون العاملون فيها لديهم الخبرة أو التدريب، وبعض من كان له من قبل علاقة بالنشاط لم يتعد أن تكون على الورق ويُعطى نسبة بخسة من الأرباح، أو ما يمكن إن تسميته بالتستر التجاري والذي له نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني.
مثل هذا الوضع حتى وإن لم يكن منتشرا في جميع المدن إلا أنه آخذ في الانتشار، بعض أصحاب هذه المحال قدموا شكاوى لوزارة العمل التي ترسل بعض المراقبين في بعض الحالات وتتعذر في أحيان كثيرة بقلة كوادرها الرقابية على ما يجري من هؤلاء الموزعين الأجانب، الذين يسعى بعضهم من خلال هذه الممارسات غير النظامية لإيقاع خسائر بأصحاب المحال المسعودة، إذ ان هؤلاء عليهم التزامات مالية من إيجارات ورواتب موظفين يعملون معهم، ولكن الموزعين الأجانب فقط يعملون في سياراتهم ومتى ما أحسوا بجولات المراقبين غيروا أماكنهم لفترة محدودة، ومن ثم يرجعون إلى أماكنهم السابقة.
التساؤل الملح والمشروع هو: لماذا لم «يسعود» نشاط التوزيع في بيع الجوالات؟ هل هو بسبب أن من يسيطر على تجارة الجملة في هذا النشاط هم من الأجانب أم أن هناك عمليات تستر عليهم والضحية هم الشباب السعودي العامل في هذا القطاع؟ للعلم، أغلب هؤلاء الشباب المنخرطين في هذه التجارة هم من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة جدا، وأي منافسة غير شريفة لهم من الموزعين الأجانب تضر بهم بشكل كبير، فليس لديهم القدرة على المنافسة والصمود أمام هذه الألاعيب.
من الواجب الوطني أن تلتفت وزارة العمل وإمارات المناطق لوقف ممارسات هؤلاء الموزعين حتى لا تفشل تجربة توطين بيع وصيانة محال الجوالات التي نتغنى بنجاحها.
نقلا عن الحياة
لا يوجد تعليقات